رييس كل بد شانس

گروه اقتصادي

حكم سنگين حبس براي ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادي كشور» خوانده شده، بار ديگر زمينه‌ساز مباحثي است كه درباره مزايا و معايب كنترل بازار ارز از طريق «ارزپاشي» انجام مي‌شود. آقاي سيف و معاونان او در بحران ارزي شكل گرفته پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، اقدام به تزريق ارز به بازار كردند تا تب و تاب افزايشي قيمت‌ها فروكش كند. آنگونه كه در كيفرخواست اين مديران بانكي آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه‌سازي براي خريد و فروش غير قانوني ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت در دوران مسووليت خود شده‌اند و به همين دليل حكم ده ساله حبس تعزيري توسط دادگاه صادر شده است. 

ارز 4200 و انتقادات اوليه 
ولي‌الله سيف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سكان رهبري بانك مركزي ايران بوده و او هم مانند جانشين خود (عبدالناصر همتي) مخالف سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. سيف، بعدها و پيش از آنكه در دادگاه حاضر شود در اين باره گفته بود: « اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هيات دولت (ارز ۴۲۰۰ توماني) نسبت به اعمال سياست‌ مناسب تجاري و كنترل تقاضاي ارز اقدام مي‌شد، التهاب شهريور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمي‌افتاد.» نرخ دلار در اوايل فروردين ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان كار خود را شروع كرد؛ اما در بيستم فروردين دلار به صورت دستوري ۴۲۰۰ تومان معرفي شد. در ارديبهشت ماه خروج امريكا از برجام رخ داد و قيمت دلار به روند افزايشي خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قيمت اين ارز تا مرز بيست هزار تومان هم پيش رفت. اما با معرفي ارز ۴۲۰۰ توماني و اختلاف قيمت آن با بازار آزاد بعضي منتقدان، بانك مركزي را مقصر آشفتگي در بازار ارز آن زمان دانستند. از ديگر انتقادهاي مطرح شده نسبت به عملكرد بانك مركزي دوران سيف «فروش بدون سقف سكه» بوده؛ در سال ۹۷ بود و گفته مي‌شد كه فردي بيش از ۳۸ هزار سكه از بانك مركزي پيش‌خريد كرده است. 

ارزپاشي و اتهامات 
در پرونده مديران سابق بانك مركزي، نام احمد عراقچي معاون ارزي بانك مركزي در زمان آقاي سيف نيز به چشم مي‌خورد؛ به غير از او يكي از كارگزاران بانك مركزي مانند سالار آقاخاني هم از متهمان اين پرونده هستند. سالار آقاخاني كه كمتر عكس و نشاني از او در اينترنت يافت مي‌شود، متهم رديف اول پرونده تخلفات ارزي است كه هم‌اكنون متواري است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگير و با وثيقه آزاد مي‌شود كه بعد از آن به كلي متواري شد. اما اتهامات پرونده مديران سابق بانك مركزي به مداخله اين بانك در معاملات بازار ارز فردايي ارز مربوط است كه گفته شده به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور حسن روحاني انجام شده بود. مكانيزم بازار فردايي به اين صورت است كه معامله‌گران بازار ارز، يك نرخ اعلام مي‌كنند و بانك مركزي از طريق كارگزاران خود كمتر از بالاترين نرخ اعلام شده قيمت مي‌دهد تا از اين طريق نرخ ارز را كاهش دهد.
 احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي ايران در نيمه دوم همان سال با شروع بحران ارزي بانك مركزي ايران تصميم گرفت از طريق افراد معتمد خود مداخله پوششي در بازار ارز انجام دهد كه در نهايت با سالار آقاخاني به توافق مي‌رسد. سالار آقاخاني كه از سال۹۴ با بانك مركزي در ارتباط بود و كارگزار شناخته شده بانك مركزي بود اين وظيفه را به عهده گرفت. احمد عراقچي گفته است كه از آذر ماه تا اسفند ۹۶ اين مداخلات در بازار ادامه يافت. در طول اين سه ماه مداخله نيز قيمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اينكه «در ۲۰ اسفند به دليل مسائلي كه ايجاد شد و صفي كه پشت در صرافي‌ها ايجاد شد و مسائلي كه بود، دوباره اين اقدام شروع شد كه در همان روز هم با دستگيري سالار آقاخاني خاتمه پيدا كرد.»

بازاري كه آتش گرفت
روند صعودي در بازار ارز از فروردين ماه سال 97 شكل ديگري به خود گرفت و به يك «بحران» تمام عيار در كاهش ارزش پول ملي تبديل شد. با اينكه نرخ دلار سال 96 را با نرخ 5 هزار توماني به اتمام رساند اما فقط 6 ماه زمان برد تا قيمت دلار در بازار آزاد به 20هزار تومان برسد. آقاي سيف در روايتي از آن روزها كه با دستگيري كارگزاران بانك مركزي شروع شده گفته است: « يكدفعه همه ابتكار عمل ما از بين رفت. من با آقاي دولت‌آبادي تماس گرفتم و گفتم اين كسي كه دستگير شده است عامل بانك مركزي است. بعد از ۷ يا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با اين نرخ بسته شد. اما در فروردين ۹۷ از همان صبح اول فروردين بازار آتش گرفت. اصلا هيچ زماني چنين اتفاقي نيفتاده بود.»

تجربه‌هاي گذشته
آنچه ولي‌الله سيف، ‌رييس كل اسبق بانك مركزي را به زندان و حبس و اتهام كشانده، مداخله ارزي در سطح 35 ميليارد دلار بوده است. هرچند استفاده از مكانيزم تزريق ارز به بازار براي مديريت سمت تقاضا منحصر به او نيست. از ابتداي دهه 80، در طول مديريت پنج رييس كل بانك مركزي كشور در مجموع حدود ۵۸۸ ميليارد دلار ارز توسط بانك مركزي فروخته شده كه نزديك به ۲۸۲ ميليارد دلار آن براي مداخله به بازار تزريق شده است. دراين بين ۳۵ ميليارد دلار در دوره رياست ولي‌الله سيف، ۱۶۰ ميليارد دلار در دوره رياست محمود بهمني، ۳۰ ميليارد در دوره رياست طهماسب مظاهري، ۵۷ ميليارد دلار ارز در دوره رياست ابراهيم شيباني توسط اين بانك به بازار تزريق شد. اما در روندي معكوس و در طول دوران تصدي عبدالناصر همتي، رييس‌كل پيشين بانك مركزي به جذب و جمع‌آوري بيش از يك ميليارد دلار ارز فيزيكي از بازار تبديل‌ شد. 
در جريان محاكمه ولي‌الله سيف و معاونانش توسط نماينده دادستان به اين موضوع متهم شدند كه «چوب حراج به دارايي كشور زدند و بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي را وارد بازار كردند». اين در حالي است كه طي 20 سال گذشته، راهكار ديگري جز همين مكانيسم تزريق ارز به بازار براي كنترل شوك‌هاي احتمالي وجود نداشته و پيگيري هم نشده است. آيا تشديد تحريم‌ها و كاهش ذخاير ارزي چيزي بود كه سيف را به دردسر انداخت؟ آيا مديران پيشين بانك مركزي نيز بايد به همين اتهام مورد مواخذه و محاكمه قرار بگيرند؟